البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة.. خبراء نهج “غير تقليدي”

الجمال نيوز تلخص لكم متابعينا الكرام أهم ما جاء من ،

خالف البنك المركزي المصري التوقعات التي أشارت إلَّى اتجاه لرفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، وأبقى اليوم أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير.

أسعار الفائدة فِيْ مصر

قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلافا لتوقعات برفع سعر الفائدة لمواكبة التوجه العالمي لتشديد السياسات النقدية ومواجهة التضخم.

وبلغت أسعار الفائدة فِيْ مصر، بعد قرار البنك المركزي بتثبيتها، 11.25٪ و 12.25٪ للإيداع والإقراض على التوالي.

نهج غير تقليدي

وصف اقتصاديون قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة بأنه نهج غير تقليدي فِيْ التعامل مع الظروف الاقتصادية، خاصة أنه يتعارض مع توجهات البنوك المركزية التي رفعت معظمها أسعار الفائدة.

وقالت رضوى السويفِيْ من إدارة أبحاث فاروس إن قرار التثبيت جاء وفق توقعاتي وآمالي السابقة، مؤكدة أن القرار لا يضيف أعباء جديدة على الدولة.

وأوضحت أن الوضع الاقتصادي الحالي وتوجه الحكومة المصرية لتحفِيْز الاستثمار المباشر وجذب الاستثمارات يتماشى مع قرار تثبيت أسعار الفائدة، خاصة وأن الحكومة تسعى للتوظيف وتهدف إلَّى زيادة معدلات النمو، بعيدًا عَنّْ جذب الأموال الساخنة. التي خرجت مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

التضخم مستورد

وتابعت “انتهى الأسوأ فِيْ التضخم، وبدأت أسعار السلع والمنتجات الغذائية عالميا فِيْ الاستقرار، مع تراجع وتيرة الارتفاع فِيْ أسعار معظم السلع”.

قالت الخبيرة المصرفِيْة سحر الدماطي، إن قرار تثبيت أسعار الفائدة متوقع، خاصة وأننا غير مرتبطين بقرار مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة مثل الدول العربية الأخرى.

رفع مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي أسعار الفائدة أمس بنسبة 0.75٪ للمرة الخامسة على التوالي منذ بداية العام، ليصل سعر الفائدة الأمريكية بين 3 و 3.25٪.

وأضاف الدماطي أن البنك المركزي أرجأ رفع أسعار الفائدة على الجنيه حتى اكتمال تصحيح سعر الصرف ووصوله إلَّى مستوى عادل.

شهد الجنيه المصري تراجعا تدريجيا أمام الدولار خلال الأسابيع الماضية، حتى وصل إلَّى مستوى 19.53 جنيه للدولار لأول مرة فِيْ تاريخه، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

فقد الجنيه المصري 23.9٪ من قيمته منذ مارس الماضي، لكن التحليلات ما زالت ترى أن سعر الجنيه أعلى من مستواه الحقيقي.

وقالت إن البنك المركزي يهدف إلَّى الوصول تدريجياً إلَّى السعر الحقيقي للجنيه مقابل الدولار بحسب الدراسات ليبدأ بعد ذلك بامتصاص الضغوط التضخمية الناتجة عَنّْ الانخفاض المتوقع لقيمة الجنيه.

دعم الإنتاج والتشغيل

وعلق محمد عبد الرحيم المحلل المالي قائلا التضخم ليس السبب الرئيسي فِيْ تحديد أسعار الفائدة برفعها أو استقرارها أو خفضها، موضحا أن قرار تثبيت أسعار الفائدة فِيْ مصر يتماشى مع التوقعات التي تؤكد أن التضخم الحالي. مستورد وينتج عَنّْ ارتفاع تكاليف الإنتاج والأزمات العالمية وليس من زيادة السيولة.

وأضاف إن السوق والأفراد فِيْ مصر ليس لديهم سيولة خاصة وأن البنوك قامت بسحب السيولة من السوق خلال الفترات الماضية من خلال عدد من أدوات الادخار ورفع العائد على شهادات الادخار والتي وصلت فِيْ بعض البنوك إلَّى 15٪ و 18٪ سنويا.

وأشار عبد الرحيم إلَّى أن البنك المركزي المصري، خلال العطاء الأسبوعي الأخير، سحب 100 مليار جنيه فقط من البنوك من إجمالي 519 مليار جنيه تم طرحها فِيْ 21 بنكا، مما يشير إلَّى أن السيولة الآن لدى البنوك العاملة فِيْ السوق.، وبالتالي تحديد أسعار الفائدة أمر متوقع.

وأضاف أن قرار تثبيت أسعار الفائدة يؤدي إلَّى جذب الاستثمار المباشر ودفع عجلة التنمية والإنتاج خلال الفترة المقبلة.

الجمال نيوز محرك بحث اخبارى و يخلي موقعنا مسئوليتها الكاملة عن محتوي الخبر او الصور وانما تقع المسئولية علي الناشر الاصلي للخبر و كما يتحمل الناشر الاصلى حقوق النشر و وحقوق الملكية الفكرية للخبر .تم نقل هذا الخبر اوتوماتيكيا وفي حالة امتلاكك للخبر وتريد حذفة او تكذيبة يرجي الرجوع الي المصدر الاصلي للخبر اولا ثم مراسلتنا لحذف الخبر

عن admin