تونس زيادة الوقود لا تنقض اتفاقنا مع اتحاد الشغل.. واستوفِيْنا شروط قرض الصندوق

الجمال نيوز تلخص لكم متابعينا الكرام أهم ما جاء من ،

واضطرت تونس إلَّى زيادة أسعار المحروقات فِيْ البلاد فِيْ ظل أوضاع الطاقة العالمية، بحسب المتحدث الرسمي للحكومة، نصر الدين النصبي.

وقال النصبي، الذي يشغل أيضا منصب وزير التكوين المهني والتشغيل، إن الحكومة التونسية مستعدة لتوقيع اتفاقية قرض من صندوق النقد الدولي، بعد أن استوفت شرط زيادة الأجور.

وأشار النصبي إلَّى أن إعلان الحكومة عَنّْ زيادة أسعار المحروقات بعد توقيع اتفاقية المفاوضات الاجتماعية مع الاتحاد العام التونسي للشغل “لا يشكل خرقا للاتفاق”.

أسباب زيادة الوقود

وشدد على أن الحكومة جادة بشأن موافقتها لكنها “واجهت قيودا أجبرتها على زيادة سعر الوقود” الذي ارتفع عالميا خلافا لتقديرات سعر برميل النفط الذي استندت إليه الحكومة فِيْ ميزانيتها المالية. .

وأضاف النصبي أنه على الرغم من انخفاض سعر برميل النفط عالمياً الشهر الماضي من 115 دولاراً إلَّى 104 دولارات، إلا أن الفارق يظل أعلى من سعر البرميل الذي استندت إليه الحكومة فِيْ توقعاتها عَنّْد إعداد مشروع موازنة 2022، ما اضطرها لذلك. للموافقة على هذه الزيادة.

أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية، الأحد، رفع أسعار الوقود واسطوانات غاز الطهِيْ فِيْ البلاد.

وقالت إن القرار يأتي فِيْ ظل استمرار ارتفاع أسعار الوقود فِيْ السوق العالمية نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، واضطراب أسواق الطاقة المرتبط بانخفاض الإمدادات وارتفاع تكلفة المواد البترولية.

ولفتت إلَّى أنها تسعى لتغطية مختلف احتياجات السوق المحلي من هذه المواد بشكل دوري.

جاهز للإعارة

فِيْ المقابل قال نصر الدين النصبي إن الاتفاقية الموقعة مع الاتحاد العمالي بشأن المفاوضات الاجتماعية هِيْ من الناحية الفنية الشرط الأخير لملف المفاوضات المقدم إلَّى صندوق النقد الدولي.

وأوضح النصبي أن هذا الاتفاق هُو الأخير من المعايير المحددة للملف الذي ستقدمه الحكومة التونسية تحت عَنّْوان برنامج الإصلاح الكبير للحصول على التمويل الخارجي، وبذلك يصبح الملف التونسي مقبولا فنيا، بحسب جريدة آل- تأكيد نصابي.

وأوضح أن تونس استجابت لكل شروط صندوق النقد الدولي، وأصبح الملف التونسي مقبولا فنيا.

وأوضح النصبي أن تونس لم تطلب مبلغا محددا من صندوق النقد الدولي، بل تقدمت بطلب لتمويل برنامج إصلاحي لمدة ثلاث سنوات. وعليه، لم تحدد الحكومة التونسية مبلغًا محددًا للحصول عليه، بل ستحرص على تقديم أكبر عدد ممكن من المشاريع الإصلاحية التي يمكن تنفِيْذها، بحسب قوله. .

الجمال نيوز محرك بحث اخبارى و يخلي موقعنا مسئوليتها الكاملة عن محتوي الخبر او الصور وانما تقع المسئولية علي الناشر الاصلي للخبر و كما يتحمل الناشر الاصلى حقوق النشر و وحقوق الملكية الفكرية للخبر .تم نقل هذا الخبر اوتوماتيكيا وفي حالة امتلاكك للخبر وتريد حذفة او تكذيبة يرجي الرجوع الي المصدر الاصلي للخبر اولا ثم مراسلتنا لحذف الخبر

عن admin