مستجدات أزمة ودائع اللبنانيين.. إعادة 74% على مراحل

الجمال نيوز تلخص لكم متابعينا الكرام أهم ما جاء من ،

وسط الأزمات المعقدة فِيْ لبنان، قدمت السلطات الاقتصادية ونقابة التجار فِيْ بيروت خطة مالية جديدة إلَّى الرئيس ميشال عون.

بهدف إعادة حوالي 74٪ من أموال المودعين على مراحل، على أن تتحمل الدولة جزءًا من الخسائر.

وأشار عون فِيْ تصريح لرئاسة الجمهُورية إلَّى “دعمه للجهُود والحلول المنطقية” لمواجهة الأزمة الحالية، لافتاً إلَّى أنه دعا إلَّى تدقيق مالي جنائي لـ “البحث عَنّْ الحَقيْقَة”.

وستساهم الدولة فِيْ إعادة جزء من الأموال عبر شركة قابضة، بحسب رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس.

وأضاف “إذا سارت الأمور حسب الخطة، يمكن للمودع اللبناني أن يسترد 74٪ من أمواله”.

ويشير رئيس المجلس الوطني للاقتصاديين اللبنانيين، صلاح عسيران، إلَّى أنه بموجب الخطة “ستخرج الدولة من عملية إعادة الهِيْكلة بنسبة دين إلَّى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 50٪”، مما سيسمح لها بالعودة فِيْ المستقبل. إلَّى الأسواق المالية الدولية المتعددة الأطراف لتحفِيْز اقتصادها.

وأضاف أوسيران أنه بموجب الخطة “لا يحق للمواطنين تملك أسهم فِيْ شركات الدولة لأنه لا يحق لهم تملكها”، موضحا أن هذه النقطة ما زالت “محل نقاش بين المعَنّْيين”، خاصة فِيْ ضوء رفض صندوق النقد الدولي استخدام ممتلكات الدولة لإعادة الأموال إلَّى المودعين.

بالنسبة للبنوك، بعد إعادة الرسملة، يمكن تحويل جزء من الودائع إلَّى أسهم أو يمكن للمودع الكبير الاحتفاظ بسندات فِيْ البنوك.

ويقدر عدد الودائع الدولارية حاليا فِيْ البنوك، بعد اقتطاع مبلغ القروض للقطاع الخاص، بنحو 84 مليار دولار، بحسب رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس.

وأضاف أن الحل المقترح من قبل الجهات الإدارية ينقسم إلَّى 5 أجزاء

الجزء الأول، حوالي 12 مليار دولار، هُو فائض الفوائد الذي تم دفعه بين عامي 2015 و 2022 نتيجة الهندسة المالية، والذي يجب إغلاقه بسعر صرف 1507.50 جنيهات للدولار.

– الشق الثاني قرابة 16 مليار دولار وهُو اموال تم تحويلها بعد انتفاضة 17 تشرين الاول 2022 من الليرة اللبنانية الى الدولار بمعدل 1500، وستعود فِيْ نهاية العام السابع. سعر صرف 8000 ليرة لبنانية للدولار.

– والجزء الثالث مشابه للتعميم 158 وحجمه 19 مليار دولار ويعاد بموجبه ثلاثة أرباع أموالهم بالدولار والربع بالليرة اللبنانية إلَّى أصحاب الودائع بقيمة 100 ألف دولار و أقل.

– الجزء الرابع يقع على عاتق مصارف لبنان حصرا وتبلغ تكلفته نحو 7 مليارات دولار.

أما الجزء الخامس وهُو الأبرز فِيْ الخطة، فهُو مساهمة الدولة فِيْ إعادة جزء من الأموال إلَّى المودعين، ويبلغ حجم هذا الجزء 30 مليار دولار. ستقام السيادة فِيْ وقت لاحق.

يواجه لبنان اليوم أزمة طاقة، ونتيجة لذلك قرر المصرف المركزي التوقف التام عَنّْ توفِيْر الدولار لواردات البنزين، فِيْ خطوة من المرجح أن تؤدي إلَّى ارتفاع أسعار الوقود وتقلبها بشكل كبير وزيادة الضغط على العملة المحلية، التي تفقد قيمتها بشكل مطرد.

على الرغم من أن مصرف لبنان قال العام الماضي إنه سيتوقف عَنّْ توفِيْر الدولار بأسعار الصرف المدعومة بشدة بسبب احتياطيات البلاد المتناقِصَّة من العملات الأجنبية، إلا أنه واصل القيام بذلك بأسعار تقل عَنّْ أسعار السوق فِيْ الصرف.

لكنها خفضت تدريجياً كَمْية الدولارات التي تقدمها من خلال الخدمات المصرفِيْة خلال الأسابيع الماضية كجزء من خطة أوسع لإنهاء الدعم لمعظم السلع فِيْ ظل الانهِيْار المالي الذي دخل عامه الرابع دون أي بوادر تحسن.

وقال متحدث باسم البنك إن المستوردين سيضطرون الآن إلَّى الحصول على الدولار فِيْ السوق السوداء، حيث يتم تداول الليرة اللبنانية عَنّْد حوالي 35 ألف مقابل الدولار يوم الاثنين. وكان السعر فِيْ البورصة الأسبوع الماضي حوالي 28 ألفًا.

وقال مارون شماس عضو اتحاد شركات استيراد النفط لرويترز “إذا زادت التقلبات فِيْ سعر الصرف سترتفع التقلبات فِيْ أسعار الوقود”.

قفز سعر 20 لترًا من البنزين بمقدار 20 ألف جنيه اليوم الاثنين، وهُو ارتفاع حاد مقارنة بالتقلبات اليومية العادية ببضعة آلاف جنيه فِيْ الأسابيع السابقة.

الجمال نيوز محرك بحث اخبارى و يخلي موقعنا مسئوليتها الكاملة عن محتوي الخبر او الصور وانما تقع المسئولية علي الناشر الاصلي للخبر و كما يتحمل الناشر الاصلى حقوق النشر و وحقوق الملكية الفكرية للخبر .تم نقل هذا الخبر اوتوماتيكيا وفي حالة امتلاكك للخبر وتريد حذفة او تكذيبة يرجي الرجوع الي المصدر الاصلي للخبر اولا ثم مراسلتنا لحذف الخبر

عن admin