الجيل الجديد من الحرب الباردة.. خطر قد يهدد قطاع التكنولوجيا العالمي بأكلمه

اندلعت أزمة صامتة بين الولايات المتحدة والصين مؤخراً تتعلق بتصنيع الرقائق المستخدمة في العديد من الصناعات التكنولوجية، وهي الأزمة التي يُمكن أن تهدد قطاع التكنولوجيا العالمي بأكمله ويُمكن أن تؤدي به الى العديد من المشاكل في المستقبل القريب.

وذكرت تقارير صحافية أميركية، اطلعت عليها “العربية.نت”، أنه في أعقاب حظر الولايات المتحدة بيع بعض المنتجات التقنية لشركة التكنولوجيا الصينية “هواوي” في مايو 2019، فإن شركات تصنيع الرقائق الأميركية الكبرى أعلنت عن انخفاض متوسط الإيرادات بنسبة 4% إلى 9%، وهو ما يعني أن القرار الأميركي تسبب بالضرر للشركات في البلدين وليس في الصين وحدها.

وأشارت التقارير، إلى أن أحدث الضوابط التقنية لإدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تهدد بتسريع تلك الخسائر، مما يلقي بقطاع أشباه الموصلات العالمي في حالة من الفوضى، ولن تكون الشركات الصينية المستهدفة باللوائح الجديدة هي الوحيدة التي تشعر بالألم.

وقالت الشريك العام في “رايس كابيتال”، إديث يونج، في مقابلة مع موقع “ياهو فاينانس” الأميركي، إنه إذا كانت الصين تريد حقاً أن تكون عدوانية مثل الولايات المتحدة وتنتقم، فقد يكون هناك تأثير كبير على الشركات الأخرى في الولايات المتحدة”.

وتستحوذ الولايات المتحدة على ما يقرب من 45% إلى 50% من حصة سوق أشباه الموصلات، ومع ذلك فقد تم بناء هذه القيادة على الطلب العالمي على منتجاتها، حيث تستهلك الصين ما يقرب من 75% من أشباه الموصلات المباعة على مستوى العالم.

وشكلت شركات تصنيع الأجهزة الصينية وحدها ما يقرب من ربع الطلب العالمي على أشباه الموصلات في عام 2018، وفقاً لدراسة أجرتها مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG).

وبحسب تقرير نشره موقع “ياهو فايننس”، واطلعت عليه “العربية.نت”، فإن “دورة الابتكار هذه معرضة للخطر، مع الضوابط التقنية الشاملة لإدارة بايدن، والتي تهدف إلى تجميد تطوير أشباه الموصلات في الصين والحد بشكل كبير من صادرات التكنولوجيا الهامة من الولايات المتحدة”.

وقال مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان: “يمكن أن تكون ضوابط تصدير التكنولوجيا أكثر من مجرد أداة وقائية”.

وأضاف: “إذا تم تنفيذها بطريقة قوية ودائمة وشاملة، فيمكن أن تكون أصلاً استراتيجياً جديداً في الولايات المتحدة ومجموعة أدوات الحلفاء لفرض تكاليف على الخصوم، وحتى مع مرور الوقت تقويض قدراتهم في ساحة المعركة”.

وتمنع الإجراءات الجديدة مبيعات أشباه الموصلات المستخدمة بشكل حاسم في تطوير الذكاء الاصطناعي والحواسيب الفائقة والتقنيات المتقدمة الأخرى، ما لم تحصل الشركات على إعفاءات، كما وسعت الادارة الأميركية الحظر القائم لبيع معدات تصنيع الرقائق المتقدمة للشركات الصينية.

وفي تصعيد واسع النطاق، تقيد إجراءات إدارة بايدن أيضاً الشركات والمواطنين الأميركيين، بما في ذلك المقيمين الدائمين، من دعم تطوير الصين للرقائق المتقدمة.

وأفادت التقارير، بأن هذه القيود التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من الشهر الحالي أحدثت تأثيراً مخيفاً بالفعل على صناعة التكنولوجيا.

ووفقاً لصحيفة “وول ستريت جورنال”، فإن ما لا يقل عن 43 من كبار المسؤولين التنفيذيين هم مواطنون أميركيون يعملون مع 16 شركة من شركات أشباه الموصلات الصينية المدرجة في البورصة.

وقامت الشركات الغربية مثل شركة (ASML Holding NV) بتعليق عمل الموظفين الأميركيين كإجراء احترازي، في الوقت الذي تسعى فيه إلى مزيد من الوضوح.

وعلاوة على ذلك، أوقفت شركة “أبل” مؤقتاً خططها لاستخدام رقائق الذاكرة الصينية في المنتجات التابعة لها.

وقد لا يقتصر الاضطراب على الشركات الصينية، حيث قدرت دراسة أجرتها مجموعة بوسطن الاستشارية عام 2020، أن الشركات الأميركية يمكن أن تخسر 18% من حصتها في السوق العالمية و37% من إيراداتها خلال نفس الفترة إذا حظرت الولايات المتحدة تماماً شركات أشباه الموصلات من البيع للعملاء الصينيين.

ودفعت هذه الإجراءات بالفعل شركة “أبلايد ماتيريالز” المصنعة لمعدات الرقائق إلى خفض تقديرات الربع الرابع لصافي المبيعات بنحو 400 مليون دولار.

ومن المتوقع أن يتراوح العائد على السهم المخفف المعدل وغير المعدل للربع الرابع من 1.54 دولاراً إلى 1.78 دولاراً، مقارنة بالنطاق السابق البالغ 1.82 دولاراً إلى 2.18 دولاراً.