بعد تحركات مكثفة.. متى يتحرر الجنيه المصري من قبضة الدولار؟

من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة، تقلبات عنيفة في سوق الصرف المصرية، في ظل التحركات المكثفة التي يقوم بها البنك المركزي المصري في إطار فك تقييم العملة المصرية بنظيرتها الأميركية.

وعلى الرغم من الأخبار التي تم تداولها خلال جلسات مؤتمر مصر الاقتصادي 2022، شهدت سوق الصرف حالة من الاستقرار. ففي تعاملات صباح الثلاثاء، استقر سعر صرف الدولار لدى البنك المركزي المصري عند مستوى 19.62 جنيه للشراء، و 19.72 جنيه للبيع، بينما حافظ سعر صرف الدولار في مستهل التعاملات لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر، على مستواه عند 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

على صعيد تحركات البنك المركزي المصري، فقد تم الإعلان عن قرب إطلاق مؤشر جديد لتقييم الجنيه بسلة عملات وليس بالدولار الأميركي فقط. وبالتوازي مع ذلك، من المتوقع أن تكون هناك مشتقات مالية جديدة جاهزة في غضون أشهر للسماح للمستثمرين بالتحوط ضد مخاطر تراجع قيمة العملة.

وخلال جلسات المؤتمر الاقتصادي، كشف محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، أن البنك المركزي المصري يستهدف إطلاق مؤشر خاص بالجنيه المصري يضم سلة من العملات الدولية والذهب. وأشار إلى أن الربط بين الجنيه والدولار هو أمر مغلوط خاصة أن الولايات المتحدة الأميركية ليست الشريك التجاري الأساسي لمصر.

يأتي ذلك بعدما شهد الجنيه المصري خسائر حادة وعنيفة منذ قيام المركزي المصري بخفض قيمته مقابل الدولار في اجتماع استثنائي خلال شهر مارس الماضي. ومنذ تخفيضات مارس، خسر الجنيه المصري أكثر من ربع قيمته مقابل الدولار الأميركي.

وأشار إلى أنه يجب تغيير ثقافة أن الجنيه مرتبط بالدولار، والتركيز فقط على تراجع الجنيه مقابل الدولار الذي ارتفع أمام غالبية عملات العالم في حين لم يلحظ أحد أن الجنيه يرتفع أمام الجنيه الإسترليني والليرة التركية وغيرها.

يرى الخبير الاقتصادي الدكتور هاني جنينة، أن المؤشر الجديد الذي أعلن عنه البنك المركزي المصري، من شأنه ربط العملة المصرية بسلة من العملات، وهو يعطي القيمة العادلة لسعر صرف الجنيه مقابل هذه السلة التي يحددها البنك المركزي المصري.

وأشار في حديثه لـ “العربية.نت”، إلى أن مؤشر الدولار يقود إلى آلية أداة التحوط في العقود الآجلة، حيث نحصل على معلومة حقيقية بالنسبة للسعر العادل للجنيه المصري، لاستخدامها في آلية التحوط في العقود الآجلة.

كانت وكالة “بلومبرغ” قد كشفت في وقت سابق، أنه من المقرر أن يسمح البنك المركزي للبنوك بإصدار عقود داخلية غير قابلة للتسليم، وخيارات أخرى تسمح بالتحوط من مخاطر المزيد من انخفاض قيمة الجنيه. تلك الخطوة من شأنها زيادة الشفافية حول توقعات حركة الجنيه، كما ستحمي تلك المشتقات الشركات المحلية من التقلبات الكبيرة في الجنيه إذا تحركت البلاد نحو مزيد من مرونة سعر الصرف.

في السياق ذاته، توقعت مؤسسة “فيتش سوليوشنز” للبحوث الاقتصادية، التابعة لوكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، استمرار تراجع الجنيه المصري أمام الدولار خلال الأسابيع المقبلة على أن ينهي العام بالقرب من 21 جنيهًا للدولار. ورجحت حدوث انخفاض تدريجي لسعر العملة المحلية في مصر، لاسيما أن التأخر في الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن تمويل محتمل أدى إلى ضعف العملة بشكل أسرع من المتوقع.

كما رجحت أن تتقارب الأسعار الرسمية للدولار مع أسعار السوق السوداء خلال العام 2023 لتصل إلى 21.5 جنيه، لحين تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، على أن تنهي العملة العام 2023 عند 22 جنيهًا.