كشف المخدرات.. تحاول السلطات الأمنية المصرية الحفاظ على الشعب المصري وذلك من خلال طرح كشف المخدرات وذلك من أجل معرفة الأشخاص الذين يتعاطون بعض المواد المخدرة لمحاولة علاجها والتخلص منها عن طريق إيداعهم في بعض المصحات النفسية.
أكدت أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان في وزارة الصحة خلال الساعات القليلة الماضية أنه يجب على الأشخاص من الموظفين الذين سيخضعون إلى الكشف عن تعاطي المخدرات في المصالح الحكومية الإنصياع إلى التعليمات والخضوع للكشف تجنباً لحدوث أي مشاكل تعرضهم لعقوبات مغلظة.
وزارة الصحة تحث المواطنين على الخضوع لكشف المخدرات
واكدت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان أن الأشخاص الذين سوف يتخلفوا عن كشف المخدرات سوف يتعرضوا إلى المساءلة القانونية ما يجعلهم عرضة إلى الفصل من الوظائف الحكومية التي يتوفروا عليها بالإضافة إلى أنهم سيصبحوا معرضين أيضاً إلى توقيع بعض الغرامات المالية الكبيرة ضدهم.
وفي تصريحات صحفية أدلت بها الدكتورة منى عبد المقصود التي تعمل كأمين عام لأمانة مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان أكدت أن الفحص سوف يتم على الموظفين بصورة عشوائية ومن يقوم بالهرب سيعرض نفسه إلى المساءلة القانونية في المرحلة الأولى بالإضافة إلى أنه سيجعل نفسه عرضه للمحاكمة.
وأنهت الدكتورة منى أنه يوجد تعاون كبير بين الكثير من الجهات المختلفة الخاصة بفصح المواطنين من موظفي المؤسسات الحكومية من أجل ضمان خلو تلك المصالح من الأشخاص المدمنين خاصةً أنهم يشكلون خطراً حقيقياً على المواطنين من الممكن ان تقودهم تلك المواد المخدرة إلى إرتكاب بعض الجرائم بسبب وجودهم طيلة الوقت في حالة بعد تام عن الوعي.
حيل التخلص من كشف المخدرات
وكانت الحكومة قد أعلنت نيتها عن تطبيق كشف المواد المخدرة على جميع الموظفين في جمهورية مصر العربية ما جعل الكثير من شركات القطاع الخاص تقوم بنفس النهج للتأكد من أن الموظفين لا يتعاطون أي مواد مخدرة سوف تؤثر على سير العمل وقضاء مصالح المواطنين لكن بعض مراكز سحب السموم وعلاج الإدمان قامت بإتخاذ خطوات تجعل المواطن قادراً على تجاوزه.
وبدأت تلك المراكز في ضخ الكثير من الإعلانات عبر مواقع التواصل الأإجتماعي تزامناً مع الخطوات التي إتخذتها الدولة للكشف عن المواد المخدرة في أجسام الموظفين ما يجعلهم قادرين على تجاوز الموظف للإختبار بصورة ناجحة لتفادي الفصل لكن جميع الأنباء تم السيطرة عليها.
