حكومة نتنياهو تُخطط لتسليم يهود مساحات شاسعة من أراضي الضفة . الجمال نيوز

كشف وسائل إعلام عبرية، عن تخطيط حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لتسليم يهود، مساحات شاسعة من أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت صحيفة “هآرتس”، أن  حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تعتزم تسليم يهود أراض في الضفة الغربية المحتلة تُقدر مساحتها بنحو 13 ألف دونم (الدونم يعادل نحو ١٠٠٠ متر)، وحوالي 70 مبنى في مدينة الخليل، تحت زعم أنهم كانوا يملكونها أو أنهم ورثة لمالكين لها قبل النكبة في العام 1948.

اقرأ ايضا: متطرفون يهود يعتدون على النائب العربي في “الكنيست” أيمن عودة

ولفتت “هآرتس”، إلى أن هذه الخطوة من شأنها تسهيل توسيع مستوطنات وسيطرة على مبان تم تأجيرها لفلسطينيين، وذلك بموجب الاتفاق الائتلافي بين حزبي “الليكود” و”الصهيونية الدينية”.

وحسب منظمتي “سلام الآن” و”بِمكوم” الإسرائيليتين المناهضتين للاحتلال والاستيطان، فإن جزءا من تلك الأراضي يقع في منطقة الكتلة الاستيطانية  “غوش عتصيون” في مدينة بيت لحم، وفي شمال القدس المحتلة، حيث تقع القرى الفلسطينية “النبي صموئيل” و “حبلة” و “بتير” و “بيت فوريك”، فيما يقع قسم آخر من هذه الأراضي في المناطق (ب)، التي تخضع لسيطرة إدارية فلسطينية وسيطرة أمنية إسرائيلية.

وحسب مصدر تحدث للصحيفة الإسرائيلية، فإن نقل ملكية هذه الأراضي قد يكون مرتبطا بخطة حكومية إسرائيلية لبناء 70 مسكنا لمستوطنين في منطقة “سوق الجملة” في الخليل، التي أجرتها الأردن قبل احتلال العام 1967، لبلدية الخليل، وتواجد فيها سوق إلى أن تم إغلاقها والإعلان عنها “منطقة عسكرية مغلقة”، في أعقاب مجزرة الحرم الإبراهيمي في العام 1994.

وفي نهاية العام 2019، أوعز وزير الأمن الإسرائيلي حينها، نفتالي بينيت، ببدء إجراءات تخطيط لإقامة بؤرة استيطانية في منطقة السوق، لكن بلدية الخليل، رفضت طلب الاحتلال بهدم منطقة السوق.

وقال المحامي سامر شحادة، الذي يمثل بلدية الخليل، إن تسليم المنطقة إلى ما يسمى “مالكيها اليهود” سيمس بحقوق الفلسطينيين الذين يسكنونها اليوم، ويصعب طردهم من بيوتهم.

اقرأ ايضا: تواصل اعتداءات الاحتلال في الضفة: مستوطنون ينصبون بيوتاً متنقلة على أراضي الفلسطينيين

يشار إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية، كانت رفضت في العام 2011، التماسا قدمه يهود للطالبة بمنحهم عقارات في الخليل، زاعمين أنهم كانوا يملكونها قبل النكبة، كما رفضت منحهم تعويضات مادية.