رغم التظاهرات العارمة.. لجنة بالكنيست تُمرر “قانون الحصانة” . الجمال نيوز

رغم التظاهرات العارمة التي تشهدها دولة الاحتلال ضد خطط الحكومة لتعديل التشريعات القضائية، وخصوصا لتلك المواد التي تمس صلاحيات المحكمة العليا، مررت لجنة في الكنيست اليوم الاثنين، “قانون الحصانة”، الذي يغل يد المحكمة العليا عن عزل رئيس الوزراء، تمهيدا لطرحة على الكنيست لتمريره بالقراءة الأولى.
ووافقت “لجنة الدستور” في “الكنيست” على مشروع القانون الذي بموجبه يُمنع عزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بقرار من المحكمة العليا.
وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن اللجنة وافقت على القانون بأغلبية 9 أعضاء مقابل رفض 6 أعضاء، تمهيدا لطرح القانون للتصويت في الجلسة العامة للكنيست، اليوم الاثنين، بالقراءة الأولى، وليصبح المشروع قانونا، سيحتاج إلى تمريره في قراءتين أخريين.
وقدم مشروع القانون عضو حزب “الليكود” ورئيس الائتلاف أوفير كاتس، الذي دافع عن القانون قائلا: “ما نقوم به هنا الآن هو الحفاظ على الديمقراطية، ولن نسمح لكيان قانوني في إسرائيل بالقيام بانقلاب على هذه الديمقراطية”.
واقترح كاتس هذا التشريع، كرد فعل على قرار المحكمة العليا الشهر الماضي، الاستماع إلى التماس يطالب المحكمة بإجبار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على ترك منصبه، بسبب تضارب المصالح، كونه يقود إصلاحات قانونية وقضائية بعيدة المدى، ستؤثر على محاكمته بتهم فساد.
وأثار قرار المحكمة العليا الاستماع إلى الالتماس، غضبا في الائتلاف الحاكم، ودفع رئيس كتلة “الليكود” في الكنيست، إلى تقديم مشروع القانون، الذي يحدد طريقتين فقط لعزل رئيس الوزراء، فإما أن يقوم رئيس الوزراء بإبلاغ الكنيست بنفسه بأنهم سيتنحى عن منصبه، أو أن تقوم الحكومة بعزله بسبب نقص في اللياقة البدنية أو النفسية بتأييد 75 % من أعضاء الحكومة للقرار، وأغلبية 90 عضوا في الكنيست.
ويحظر التشريع المقترح على أية محكمة، الاستماع إلى التماس يطالب بعزل رئيس الوزراء أو إصدار مثل هذا الحكم.

اقرأ ايضا: الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين