عباس يرد على “تسريب الشيخ”: تعديل قانوني يُعزز مكانة فرج في “معركة الخلافة” . الجمال نيوز

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس تعديلات في قانون المخابرات العامة، من شأنها تعزيز مكانة رئيس الجهاز ماجد فرج، في “معركة الخلافة”، في مواجهة أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، الذي برز نجمه في الشهور الأخيرة، خصوصا في أروقة الإدارة الأمريكية.
وبدا أن التعديلات التي اصدرها عباس، رد على التسجيل المسرب قبل عدة شهور والمنسوب للشيخ، الذي أساء فيه للرئيس محمود عباس، وقيادات فيحركة فتح، نظرا لكون الشيخ وفرج، هما أبرز المرشحين لخلافة عباس على الساحة الفلسطينية.
واصدر عباس، قبل أيام، قرارا بشأن تعديل قانون المخابرات العامة، بحيث يتم إنهاء خدمات رئيس الجهاز بقرار من الرئيس فقط دون النظر إلى الاعتبارات القانونية المحددة فيما يتعلق بالسن، حسب وسائل إعلام فلسطينية، كما عزز التعديل من سلطات رئيس الجهاز، باعتباره وزيرا، ويعامل في الدوائر الحكومية بناء على ذلك.
ونص التعديل على الآتي: “بالرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع آخر يُعين رئيس جهاز المخابرات العامة وتنهي خدماته بقرار من الرئيس، بصرف النظر عن السن، ويكون رئيس جهاز المخابرات العامة بدرجة وزير، وله في سبيل ممارسة مهامه صلاحيات واختصاصات رئيس الدائرة الحكومية، على أن يُلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون”.
وشغل اللواء ماجد فرج منصب رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية منذ سبتمبر من العام 2009، بعدما كان شغل منصب مدير جهاز الاستخبارات العسكرية في العام 2006.
ويتولى كل من ماجد فرج وحسين الشيخ، الاتصال بالدوائر الخارجية وأيضا التنسيق مع سلطات الاحتلال بحكم منصب الأول كرئيس لجهاز المخابرات العامة، والثاني كأمين سر لمنظمة التحرير ووزير الشؤون المدنية، ما أكسبهما علاقات خارجية قوية مع الدوائر الدولية والاقليمية المعنية بالقضية الفلسطينية، فضلا عن اتصالات مستمرة مع سلطات الاحتلال.
وفُسرت التعديلات التي أدخلها عباس (88 عاما) على قانون المخابرات العامة، على أنها انحياز لماجد فرج ضد حسين الشيخ، في معركة خلافته المستعرة في تلك الفترة في أروقة السلطة، خصوصا أنها أتت بعد تسريب تسجيل صوتي منسوب للشيخ يسيئ فيه للرئيس الفلسطيني وأعضاء آخرين في القيادة الفلسطينية، وسُمع الشيخ في التسجيل المزعوم مرارا، وهو يشكو من عباس ويسبه ومنافسين محتملين له على الرئاسة.
وقوض هذا التسجيل المسرب في ديسمبر الماضي، من فرص دعم عباس للشيخ في خلافته، حسب ما ذكرت معلومات صحفية، وربما وجد الرئيس الفلسطيني ضالته في تقوية ماجد فرج، وتعزيز فرصه في الخلافة، ما دفعه إلى تحصينه ضد العزل، إلا بقرار منه شخصيا.
وكان تقرير دولي سلط الضوء على مسألة خلافة عباس، التي تشغل قطاعات واسعة من المجتمع الفلسطيني، سواء على مستوى النخبة الحاكمة، أو على الصعيد الشعبي.
وذكرت تقرير لمجموعة الأزمات الدولية (مقرها في بروكسل)، أن “معركة خلافة عباس قد تتسبّب باحتجاجات شعبية وقمع وعنف، وربما انهيار السلطة الفلسطينية”.
وبعد وفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في العام 2004، ترأّس عباس حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية، وانتُخب في يناير من العام 2005 رئيسا للسلطة الفلسطينية، ومن حينها لم يذهب الفلسطينيون إلى الانتخابات، فعباس الذي كان يُفترض أن تنتهي ولايته في العام 2009، ظل في الحكم حتى الآن بلا انتخابات، لذا يظل سيناريو “خلافة عباس” عبر إجراء انتخابات وفق أسس قانونية”، هو “الأقل ترجيحا”، رغم كونه الأفضل.
وألغى عباس الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي كانت مقررة في العام 2021، بحجة رفض إسرائيل السماح بإجرائها في القدس الشرقية، لكن محللين قالوا إن السبب الحقيقي هو خشية عباس من تراجع شعبية حركة “فتح”، لمصلحة حركة “حماس”.
وحدد التقرير أسمي حسين الشيخ، وماجد فرج، كأبرز المرشحين لخلافة عباس، كونهما يتمتعان بثقل كبير داخل مؤسسات السلطة ولدى دوائر دولية، لكنهما لا يملكان شعبية كافية في الشارع الفلسطيني.

اقرأ ايضا: إسرائيل على صفيح ساخن.. والحرب الأهلية باتت قاب قوسين أو أدنى