عين جونسون على 10 داونينغ ستريت.. قطع إجازته وعاد للندن

تتسارع الأحداث سياسيا في بريطانيا مذ أعلنت ليز تراس استقالتها من منصب رئيس الوزراء، الخميس، وبدء السباق المحموم على زعامة حزب المحافظين وبالتالي رئاسة الوزراء، لذا اندفع المرشحون المحتملون لتأمين ما يكفي من التأييد للتنافس على زعامة الحزب قبل الموعد النهائي يوم الاثنين.

ويحتاج المرشحون لرئاسة حزب المحافظين في بريطانيا لدعم ما لا يقل عن 100 عضو من أصل 357 نائباً محافظاً، وذلك بموجب القواعد الجديدة التي قدمها الحزب.

وأثار سقوط ليز تراس، بعد 44 يوماً كاملاً في رئاسة الحكومة، سباقاً مختصراً لخلافتها. وأعلن الحزب عن عملية انتخابية خاطفة تستمر 7 أيام فقط، يختار النواب المحافظون والأعضاء خلالها زعيمهم الجديد، على أن يتم تنصيبه رئيساً للوزراء بحلول ظهر الجمعة 28 أكتوبر.

ويهدف اختصار حملة انتخابية تستمر شهوراً في العادة، لإعادة تنظيم صفوف الحزب وتفادي اضطراب الأسواق الذي قد ينبع عن تأجيل الإعلان عن الموازنة المرحلية المتوقّعة في 31 أكتوبر.

وبمجرّد إعلان تراس استقالتها، ظهر الخميس، مدعومة بزوجها خارج “10 داونينغ ستريت”، برزت ثلاث شخصيات بديهية لخلافتها، هم: منافساها السابقان على الزعامة ريشي سوناك وبيني موردنت، فضلاً عن بوريس جونسون رئيس الوزراء السابق الذي استقال قبل 4 أشهر فقط.

بوريس جونسون

ولم يشأ بوريس جونسون أن يفوت الفرصة، فقد قطع إجازته وعاد إلى بريطانيا في محاولة جريئة للفوز بولاية ثانية كرئيس للوزراء بعد أسابيع فقط من إجباره على التنحي، وسط تحذيرات من بعض زملائه من أن عودته قد تتسبب في مزيد من الفوضى السياسية.

عودة المنقذ

وكان جونسون يستمتع بعطلة في منطقة البحر الكاريبي عندما استقالت تراس، ولم يصرح حينها عن عرض لاستعادة منصبه السابق، ورغم أنه حصل على دعم العشرات من النواب المحافظين بيد أنه يحتاج إلى تأمين 100 ترشيح بالضبط أو أكثر لخوض المنافسة.

وقال وزير التجارة جيمس دودريدج، أمس الجمعة، إن جونسون أبلغه بأنه “مستعد لذلك” وإن الزعيم السابق سيعود إلى بريطانيا اليوم السبت.

ويختلف المحافظون حول قدرة جونسون على توحيد صفوفهم وقيادتهم إلى الانتخابات التشريعية بعد سنتين ونصف السنة، وسط استطلاعات رأي تتوقّع تكبّد الحزب هزيمة مدوية أمام حزب العمال المعارض. ويرى معارضو جونسون أنه يتحمّل مسؤولية الفوضى التي عمّت الحزب في السنوات الأخيرة، مذكّرين بتراجع شعبيته وانهيار حكومته في يوليو الماضي، عقب استقالة أكثر من 50 مسؤولاً من مناصبهم في ظرف 48 ساعة.

بوريس جونسون

انتهاك قواعد كورونا يلاحقه

وعلى الرغم من أن عودة بوريس السريعة لـ10 داونينغ ستريت قد تنجح في استعادة بعض الهدوء، فإن هؤلاء يحذّرون من أن تتسبب زلاته وتجاوزاته المتكرّرة في استمرار الأزمة التي يعيشها الحزب وتعميق خلافاته. وعبّر وزير الدولة جيسي نورمان عن تخوفه من عودة جونسون، وقال في تغريدة إن “هناك العديد من المرشحين المحتملين الجيدين جداً لقيادة حزب المحافظين. لكن اختيار بوريس الآن سيكون قراراً كارثياً للغاية”. ويخيّم تحدّ كبير على حظوظ جونسون في الفوز بالزعامة، إذ إنه يخضع لتحقيق برلماني حول مزاعم تضليل المشرعين فيما يتعلق بانتهاك قواعد إغلاق “كوفيد-19”. وفي حال ثبتت التهمة فإنه يواجه احتمال تعليق عضويته مؤقتا في المجلس. وأقر وزير الدفاع بأنه “ما زال يتعين على (جونسون) الإجابة عن بعض الأسئلة حول هذا التحقيق”.

وعلى النقيض تماما، يهوّن أنصاره من أهمية التحقيق، ويرون أن جونسون هو الوحيد القادر على “إنقاذ” الحزب من هزيمة مهينة في صناديق الاقتراع، بفضل قدرته على حشد دعم الناخبين، والبناء على وعود الانتعاش الاقتصادي ما بعد “بريكست”. كما يستذكرون الفوز التاريخي الذي حققه في عام 2019 ضد جيرمي كوربن، حين نجح في كسر “الجدار الأحمر”، واستقطب مقاعد عمالية تقليدية. إلا أن نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة بعثت مؤشرات على تراجع جزء من هذا الدعم، بعد سلسلة الفضائح التي انخرط فيها جونسون.

وعلى الرغم من ذلك، فإن استطلاعات الرأي المبكرة بين الأعضاء المحافظين تتوقّع فوز جونسون بغالبية مريحة في حال انحصر السباق بينه ووزير خزانته السابق ريشي سوناك. أما عموم الناخبين فيعارضون عودة رئيس الحكومة السابق بأكثر من 50 في المائة، وفق استطلاع لـ”يوغوف”.

المنافس التكنوقراطي المتحدّر من أصول مهاجرة

من جهة أخرى ضمن وزير الخزانة البريطاني السابق ريشي سوناك في وقت متأخر الجمعة، الحد الأدنى المطلوب من الأصوات للترشح لمنصب زعيم حزب المحافظين بعد استقالة تراس، وفق ما أفاد نواب مؤيدون.

وكتب النائب المحافظ البارز في مجلس العموم توبياس إلوود على تويتر “يشرفني أن أكون النائب المئة عن حزب المحافظين الذي يدعم ريشي”، وتبعه مؤيدون آخرون أكدوا تجاوز سوناك حاجز المئة.

وسيصبح سوناك تلقائيا زعيما لحزب المحافظين ورئيسا للوزراء في حال فشل منافسيه بيني موردنت وبوريس جونسون في مسعاهما لنيل 100 ترشيح من زملائهم المحافظين في البرلمان.

دماء جديدة

وجه آخر لكنه جديد دخل المترك، ألا وهو بيني موردنت، التي تتمتّع بدورها، بحظوظ جيّدة، وإن كانت الاستطلاعات تضعها وراء كل من بوريس وسوناك. وسطع نجم موردنت، وزيرة العلاقات مع البرلمان والتي كُلّفت بحقيبة الدفاع في عام 2019، في الأسابيع الماضية. فقد لعبت دوراً بروتوكولياً بارزاً في مراسم تنصيب الملك تشارلز الثالث، كما قدّمت أداء جيّداً في مجلس العموم أمام المعارضة العمالية.

وأعلنت وزيرة العلاقات مع البرلمان، بيني موردنت، عبر “تويتر” ترشحها لتولي رئاسة وزراء بريطانيا.

وقالت النائبة البالغة 49 عاما والتي تولت سابقا حقيبتي الدفاع والتجارة الدولية: “أعلن ترشحي لأكون زعيمة حزب المحافظين ورئيسة وزرائكم، لتوحيد بلدنا، والوفاء بالتزاماتنا والفوز في الانتخابات التشريعية المقبلة”.

وكتبت مورداونت، التي احتلت المركز الثالث في السباق القيادي الأخير خلف تراس وسوناك: “لقد شجعني دعم الزملاء الذين يريدون بداية جديدة وحزب موحد وقيادة من أجل المصلحة الوطنية”.

وأضافت: “أنا أترشح لأكون زعيم حزب المحافظين ورئيس وزرائكم، لتوحيد بلدنا، والوفاء بتعهداتنا والفوز في الانتخابات العامة المقبلة”.

جدير بالذكر أنه حتى الآن صرّح 16 نائبا علنا بأنهم سيصوتون لصالح موردنت.

استقالة بعد بعد 6 أسابيع

يذكر أن ليز تراس، كانت قد أعلنت الخميس، استقالتها من المنصب، كما أعلنت استقالتها من رئاسة حزب المحافظين، وذلك تحت ضغط برنامجها الاقتصادي الذي أثار صدمة في الأسواق وقسم حزب المحافظين بعد ستة أسابيع فقط من تعيينها. وبررت رئيسة الحكومة البريطانية استقالتها بأنها لا تستطيع متابعة مهامها.

وقالت تراس إنها اتفقت مع رئيس لجنة 1922 غراهام برايدي، أن تجرى انتخابات زعيم جديد الأسبوع المقبل، مما يعني وفق قواعد الحزب أنه سيصبح رئيس الحكومة الجديد.

وتولت تراس رئاسة الحكومة منذ 6 سبتمبر الماضي، وكانت آخر رئيسة وزراء في عهد الملكة الراحلة إليزابيث الثانية التي توفيت في 8 من الشهر ذاته.

والأربعاء، دافعت تراس عن نفسها داخل البرلمان وسط سيل من الانتقادات، بعدما اضطرت للتراجع عن برنامجها الاقتصادي، بينما أكدت أنها “محاربة وليست الشخص الذي ينسحب”.

تراس التي تراجعت شعبيتها أكثر من أي وقت، واجهت اعتراضات من داخل غالبيتها، كانت صامتة بعد 6 أسابيع على دخولها إلى داونينغ ستريت، وخرجت عن صمتها فقط لكي تعتذر في حديث مع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” بعد تراجعها المذل عن خطة خفض الضرائب الموعودة.

وتعود الأزمة إلى تقديم “الموازنة المصغرة” في نهاية سبتمبر من قبل وزير ماليتها آنذاك كواسي كوارتينغ، والتي تتضمن خفض ضرائب بشكل كبير ودعما قويا لفواتير الطاقة، الأمر الذي أثار مخاوف من تراجع الحسابات العامة، حيث سجل الجنيه الإسترليني تراجعا إلى أدنى مستوياته، وارتفعت معدلات الاقتراض الحكومي الطويل الأجل، قبل أن يتدخل بنك إنجلترا لمنع الوضع من التحول إلى أزمة مالية.