انخفاض المبيعات العقارية في الكويت 25% بالربع الثالث إلى 2.6 مليار دولار – البوكس نيوز

أظهر تقرير لوحدة الأبحاث في بنك الكويت الوطني، انخفاض المبيعات العقارية في الكويت في الربع الثالث من عام 2022 بنسبة 25% على أساس سنوي، لتصل إلى 810 ملايين دينار (2.64 مليار دولار)، في ما يعد أدنى مستوياتها المسجلة منذ الربع الرابع من 2021.

وأفاد التقرير الصادر اليوم الاثنين، بأن ذلك التراجع يعود إلى الانخفاض المستمر في مبيعات القطاع السكني وتباطؤ مبيعات القطاعين الاستثماري والتجاري، وذلك على الرغم من أن هذين الأخيرين لا يزالان يحتفظان بمستويات أعلى من تلك المسجلة في الربع الثالث من عام 2021.

وحسب التقرير، تشير هذه التطورات إلى تلاشي طفرة الطلب على العقارات التي حدثت في أعقاب الجائحة في عام 2021.

وأشار التقرير، إلى تباطؤ وتيرة النشاط العقاري أيضاً لمجموعة من العوامل الموسمية، وارتفاع التقييمات، وتكاليف البناء، وتشديد الأوضاع المالية مع قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.

وأضاف التقرير، أن المبيعات استعادت بعضاً من الزخم في أكتوبر الماضي، إذ ارتفعت بنسبة 20% على أساس سنوي، مما يشير إلى إمكانية تحسن المبيعات في الربع الرابع من عام 2022.

أسعار العقارات

وبالنسبة لاتجاهات الأسعار في الربع الثالث من عام 2022، أظهر التقرير، ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 12.2% على أساس سنوي في ظل زيادة أسعار الوحدات السكنية، والتي فاقت زيادات أسعار قطاع العقار الاستثماري.

وأفاد التقرير، بأن أسعار قطاع العقار الاستثماري قد تأثرت بفتور الطلب خلال فترة الجائحة (خاصة بسبب انخفاض أعداد الوافدين)، فضلاً عن قرار رفع رسوم المرافق العامة على العقارات الاستثمارية الصادر في وقت سابق. إلّا أنه من المحتمل أن يكون أثر تلك العوامل على الأسعار قد بدأ في الانحسار.

وشهدت قيمة مبيعات العقارات السكنية تراجعاً بنسبة 46% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2022 لتصل إلى 434 مليون دينار، وذلك على الرغم من أن المبيعات على أساس ربع سنوي لا تزال تتراوح في نطاق متوسط الخمس سنوات.

وتابع التقرير: «يبدو أن تأثير الطلب بعد الجائحة قد تراجع أخيراً فيما ساهم في تعزيز مشتريات القطاع السكني ودفعها لتتخطى أكثر من 800 مليون دينار في الربع الثالث من عام 2021، ونحو 2.8 مليار دينار في عام 2021 بأكمله».

حجم الصفقات

كما انخفض حجم الصفقات لأدنى المستويات المسجلة منذ الربع الثاني من عام 2020 على خلفية حالة التباطؤ المعتادة خلال موسم الصيف، إذ يتركز معظم النشاط في مدينة الكويت ومحافظتي حولي والأحمدي.

من جهة أخرى، واصلت أسعار العقارات السكنية ارتفاعها في الربع الثالث من عام 2022 بنسبة 16.1% على أساس سنوي.

وارتفعت أسعار المنازل السكنية بنسبة 15.4% على أساس سنوي، خاصة في محافظتي مدينة الكويت وحولي، وذلك نظراً لقلة المعروض وندرة الأراضي القابلة للتطوير.

وفي المقابل ارتفعت أسعار الأراضي السكنية بنسبة 16.9% على أساس سنوي خاصة في محافظتي الفروانية ومبارك الكبير.. وأدى نمو أسعار المساكن بصفة إجمالية لاتساع فجوة التقييم مقارنة بالقطاع الاستثماري، وذلك لأن ارتفاع الأسعار قد يكون من العوامل التي خفضت الطلب على العقارات السكنية.