لم نتخذ بعد أي قرار بشأن تمديد اتفاق الحبوب

أعلنت روسيا أنه لم يتم الوفاء ببنود اتفاق الحبوب في البحر الأسود فيما يتعلق بتسهيل الصادرات الزراعية والأسمدة الروسية، وأن موسكو لم تتخذ قراراً بعد بشأن ما إذا كان ينبغي تمديد الاتفاق.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا للصحافيين الخميس إن الغرب لم يتخذ خطوات كافية لتخفيف العقوبات على قطاعات اللوجستيات والمدفوعات والتأمين الروسية لتسهيل الصادرات، وفق رويترز.

يأتي ذلك فيما من المقرر أن ينتهي أجل الاتفاق الذي أبرم في يوليو لمدة 120 يوماً في النصف الثاني من نوفمبر.

“متفائل نسبياً”

وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث قد صرح الأربعاء أنه “متفائل نسبياً” بأن اتفاقاً تم إبرامه بوساطة الأمم المتحدة للسماح بصادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود سيتم تمديده إلى ما بعد منتصف نوفمبر.

كما أضاف للصحافيين: “نحن حريصون على أن نرى الاتفاق وقد جُدد فوراً، الآن. إنه مهم للسوق. إنه مهم لمجرد الاستمرارية. وأنا ما زلت متفائلاً نسبياً بأننا سنحقق ذلك. نحن نعمل بجد”.

وسافر غريفيث إلى موسكو مع المسؤولة التجارية الكبيرة بالأمم المتحدة ريبيكا غرينسبان في وقت سابق هذا الشهر لإجراء مناقشات مع المسؤولين الروس بشأن الاتفاق الذي يهدف أيضاً إلى تسهيل صادرات الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية.

“لا يعتمد فقط عليهم”

إلى ذلك لفت مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إلى مشاكل تتعلق بالتأمين على السفن والمعاملات وتوقف السفن في موانئ خلال رحلاتها. وقال للصحافيين الأربعاء: “ندرك أن الأمين العام وفريقه يحاولون بذل قصارى جهدهم لحل هذه المشاكل، ولكن للأسف فإن الأمر لا يعتمد فقط عليهم”.

أحد حقول القمح في أوكرانيا (أرشيفية من رويترز)

يشار إلى أنه بموجب الاتفاق الموقع في 22 يوليو تمكنت أوكرانيا من استئناف صادراتها من الحبوب والأسمدة عبر البحر الأسود والتي توقفت عندما بدأت روسيا عمليتها العسكرية يوم 24 فبراير. وتم الاتفاق في البدء على سريان اتفاق استئناف الصادرات الأوكرانية لمدة 120 يوماً.

روسيا انتقدت واشتكت

فيما تسعى الأمم المتحدة لتمديد الاتفاق إلى ما يصل إلى عام وتيسير عمليات التفتيش المشتركة للسفن التي يجريها مسؤولون من الأمم المتحدة وتركيا وروسيا وأوكرانيا. وحذرت الأمم المتحدة في الآونة الأخيرة من أن هناك تراكماً للسفن بسبب عمليات التفتيش شمل أكثر من 150 سفينة.

وانتقدت روسيا الاتفاق واشتكت من أن صادراتها ما زالت تتعرض للإعاقة ومن أن الدول المحتاجة لا يصل إليها ما يكفي من الحبوب الأوكرانية.