الرئيسية / أخبار سياسية / توجيه تهمة القتل لإرهابي نيوزيلندا ورئيسة الوزراء تتعهد بمراجعة قوانين الأسلحة

توجيه تهمة القتل لإرهابي نيوزيلندا ورئيسة الوزراء تتعهد بمراجعة قوانين الأسلحة

وجهّت محكمة بمدينة كرايست تشيرتش في نيوزلندا رسميا تهمة القتل إلى الإرهابي الأسترالي برينتون تارنت، منفذ المجزرة التي استهدفت مصلين داخل مسجدين بالمدينة، في وقت تعهدت فيه رئيسة الوزراء بتشديد قوانين حمل الأسلحة.

واستمع مدرّب اللياقة البدنية السابق والناشط اليميني، وهو مكبّل اليدين ويرتدي قميصا أبيض يلبسه المعتقلون، إلى التهمة الموجهة إليه. ولم يتقدّم بطلب للإفراج عنه بكفالة، وسيظل في السجن حتى مثوله مجددا أمام المحكمة يوم 5 أبريل/نيسان المقبل.   

وأشار تارنت بأصابعه بعلامة “تمام” (OK) بشكل مقلوب، وهي إشارة تستخدمها جماعات المتطرفين البيض حول العالم.

وخارج مقر المحكمة، يكافح سكان كرايست تشيرتش للتعامل مع التأثيرات الناجمة عما يعتقد أنه أسوأ عمل إرهابي يستهدف المسلمين في الغرب.   

وعلى مقربة منهم، كانت حفارات تحضر مساحة واسعة من الأرض تكفي لدفن جثث الضحايا، رغم أن الشرطة لم تسلم الأهالي الجثث بعد.     

وفي مستشفى المنطقة، يعمل الأطباء على مدار الساعة لمعالجة جروح 39 شخصا مصابين بطلقات نارية وجروح أخرى طفيفة. وتتضمن قائمة الجرحى طفلا عمره عامان وطفلة عمرها أربعة أعوام في حالة حرجة.   

والسبت، توافد أشخاص من كافة القطاعات في نيوزيلندا إلى الحواجز التي أقامتها الشرطة في محيط مسجد النور، حيث سقط أكبر عدد من الضحايا، للتعبير عن احترامهم وإظهار تضامنهم مع الطائفة المسلمة البالغ عددها نحو 50 ألف شخص وتشكل نحو 1% من سكان الجزيرة.   

بدوره، أعلن الإمام الذي كان يؤم المصلّين في مسجد “النور” لحظة إطلاق المسلح النار على من كانوا بداخله الجمعة، أن هذا الاعتداء لن يغيّر من الحب الذي يكنّه المسلمون لنيوزيلندا.

الإرهابي الأسترالي برينتون تارنت سيبقى قيد الحبس إلى موعد جلسة المحكمة المقبلة في الخامس من أبريل/نيسان المقبل (رويترز)

حظر الأسلحة
ووصلت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن السبت مرتدية غطاء للرأس أسود اللون إلى المدينة حيث التقت الناجين وذوي الضحايا.

وقالت أرديرن إن “المهاجم كانت لديه رخصة حمل أسلحة حصل عليها في نوفمبر/تشرين الثاني 2017”. وأشارت إلى أن الرجل البالغ من العمر 28 عاما كان قد اشترى بندقيتين نصف آلية وبندقيتي صيد وسلاحا آخر.     

وأضافت في تصريح للصحفيين “الشيء الوحيد الذي يمكنني أن أقوله لكم الآن هو أن قوانيننا الخاصة بالأسلحة سوف تتغير”، مضيفة أنه سيتم بحث حظر الأسلحة نصف الآلية أيضا.

وأضافت “مجرّد أن هذا الشخص حصل على ترخيص وحاز أسلحة من هذا النوع، يدفعني إلى القول إن الناس يريدون أن يتغير ذلك، وسأعمل على هذا التغيير”.

وأكدت أرديرن أن هناك تزايدا عالميا في خطاب أقصى اليمين، وإن حكومتها تدرسه، وقد طلبت من وكالات الاستخبارات جمع مزيد من المعلومات عن هذا الخطاب.

وبموجب القانون النيوزيلندي، يمكن لأي شخص تجاوز 16 عاما أن يحصل على رخصة لحمل الأسلحة سارية لمدة 10 سنوات بعد إنهاء دورة أمان وتدقيق أمني للشرطة.

وقالت الشرطة العام الماضي إن معظم الأسلحة لا تتطلب تسجيلا بموجب قانون البلاد، وإنها لا تعرف “عدد الأسلحة لدى المواطنين في نيوزيلندا”.




Source link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *