التخطي إلى المحتوى
عمران خان يطعن في قرار عدم أهليته لتولي مناصب عامة

الجمال نيوز تلخص لكم متابعينا الكرام أهم ما جاء من عمران خان يطعن في قرار عدم أهليته لتولي مناصب عامة ،

قال متحدث باسم رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان ومحاميه، اليوم السبت، إنه طعن في قرار أصدرته لجنة الانتخابات بعدم أهليته لتولي مناصب عامة لمدة خمس سنوات.

ووجدت اللجنة يوم الجمعة أن خان باع بشكل غير قانوني هدايا حكومية وأصولاً مخفية كرئيس للوزراء. حرم الحكم خان بموجب القانون الباكستاني من تولي أي منصب عام لمدة خمس سنوات وخسر مقعده في البرلمان تلقائيًا.

وأدى قرار اللجنة إلى تعميق الاضطرابات السياسية المستمرة في الدولة الإسلامية الفقيرة التي تكافح مع الاقتصاد المتصاعد ونقص الغذاء وعواقب الفيضانات غير المسبوقة هذا الصيف التي أودت بحياة 1725 شخصًا وتشريد مئات الآلاف وتسببت في زيادة انتشار الملاريا والأمراض الأخرى المرتبطة بالفيضانات.

جاء إعلان اللجنة في الوقت الذي حشد فيه خان، الذي أطيح به في اقتراع لسحب الثقة في البرلمان في أبريل، مؤيديه ضد حكومة رئيس الوزراء الجديدة شهباز شريف ويدعو إلى انتخابات مبكرة.

واشتبك محتجون لفترة وجيزة مع الشرطة يوم الجمعة خارج العاصمة إسلام أباد. في وقت لاحق، حيث خان مؤيديه على التفرق السلمي وانتظار دعوته للتظاهر في إسلام أباد.

جاء قرار اللجنة في أعقاب التماس من الحكومة الائتلافية لشريف يطالب باتخاذ إجراء ضد خان بسبب مزاعم بأنه باع هدايا الدولة بشكل غير قانوني.

يُذكر أنه في باكستان، يُسمح لقادة الحكومة بإعادة شراء الهدايا، لكن لا يتم بيعها عادةً. إذا كان الأمر كذلك، يجب على الأفراد إعلان ذلك كدخل.

وخان، الذي وصل إلى السلطة في 2018، أطيح به في أبريل من هذا العام من خلال تصويت بحجب الثقة في البرلمان، لكنه زعم بدون تقديم دليل على أن حكومته أطاح بها شريف كجزء من مؤامرة أميركية، وقد نفى رئيس الوزراء وواشنطن هذه المزاعم.

الجمال نيوز محرك بحث اخبارى و يخلي موقعنا مسئوليتها الكاملة عن محتوي الخبر او الصور وانما تقع المسئولية علي الناشر الاصلي للخبر و كما يتحمل الناشر الاصلى حقوق النشر و وحقوق الملكية الفكرية للخبر .تم نقل هذا الخبر اوتوماتيكيا وفي حالة امتلاكك للخبر وتريد حذفة او تكذيبة يرجي الرجوع الي المصدر الاصلي للخبر اولا ثم مراسلتنا لحذف الخبر

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *