مصر ترفض قرار البرلمان الأوروبي عن حالة حقوق الإنسان: لا يتسم بالمصداقية . الجمال نيوز

أصدر مجلس النواب المصري، بيانًا اليوم الجمعة، ردًا على قرار البرلمان الأوروبي حول حالة حقوق الإنسان في مصر.

وقال المجلس – في بيانه – : “طالع مجلس النواب المصري – بكل معاني الاستياء – القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ الخامس من أكتوبر 2023 بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، اتصالًا بحالة المدعو هشام قاسم، والذي يأتي كعادته ضمن سلسلة محاولات البرلمان الأوروبي غير المبررة واليائسة؛ لادِّعاء امتلاكه سلطات تقييم وتوجيه ومحاسبة من هم خارج حدود أعضائه دون أدنى وجه حق، مستخفًا بالمواثيق الدولية كافة التي تدين أي تدخلات في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة”.

اقرأ ايضا: أول تعليق من الإدارة الأمريكية على ترشح السيسي لولاية رئاسية جديدة في مصر

وأضاف المجلس: “إذ يعرب مجلس النواب المصري عن رفضه هذا القرار الذي لا يتسم بالمصداقية أو الحيادية، ورغم أن هذا القرار قد ولد ميتًا، إلا أن المجلس بوصفه ضمير الأمة استوجب عليه الإشارة لبعض ما ورد بهذا القرار؛ لأن فيه إجلاءً للحقيقة ووضع الأمور في نصابها”.

وتابع البيان: “فيما يتعلق بالمدعو هشام قاسم ومطالبة القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه وإسقاط التهم السياسية ضده؛ تجدر الإشارة هنا إلى أن حقيقة الواقعة أنها جريمة سب وقذف في حق أحد رموز المعارضة كمال أبوعيطة، حيث سعت القوى السياسية المعارضة وبعض من الحقوقيين المصريين التوسط لحل الخلاف وهو ما قوبل بالرفض من قبل الأخير، وجريمة أخرى هي الاعتداء على موظفين عموميين أثناء تأدية وظيفتهم، وأنه قد روعي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفق قواعد القانون الجنائي المصري؛ مع العلم أن ما يتضمنه القرار من الإفراج عن المذكور يعد انتهاكًا لاستقلال السلطة القضائية المصرية، تلك الاستقلالية التي يطالب بها دومًا البرلمان الأوروبي نفسه، وهو ما ينم عن ازدواجية المعايير، ويشكل محاولة ضغط مرفوضة ومستهجنة على القضاء المصري قبل نظر طعن المذكور في حكم حبسه، والمقرر نظره يوم السبت الموافق 7 أكتوبر 2023”.

وذكر البيان: “فيما يخص تأكيد البرلمان الأوروبي على أهمية إجراء انتخابات موثوقة وحرة ونزيهة في مصر، وحث السلطات على وقف مضايقة شخصيات المعارضة السلمية، بمن في ذلك المرشحون الرئاسيون الطامحون؛ فإن تلك الادعاءات جاءت مفتقدة الموضوعية وكاشفة عن النية المبيتة لإصدار أحكام سلبية مُسبقة عن العملية الانتخابية؛ فالهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحدة من الجميع، وبوصفها الجهة المسؤولة عن إدارة العملية الانتخابية سبق وأن تأكد لها – من واقع متابعتها – عدم وقوع أي مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، إلى جانب تشكيلها لجنة لتلقى جميع الشكاوى الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024 ذات الصلة بمختلف جوانب العملية الانتخابية وعدم توانيها عن فحص ما يرد إليها من شكاوى، مستعينة في ذلك بالجهات المعنية ذات الصلة”.

وأكد البيان: “فيما يتعلق بالإفراج الفوري عن السجناء المحبوسين تعسفيًا، وهم من سمهم القرار (السجناء السياسيين)، ومن بينهم المدعو علاء عبدالفتاح، فإن هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلًا لما فيه من مساس بالقضاء المصري الذي كان ومازال محرابًا للعدالة، ومحاولة مرفوضة لتسييس أحكامه”.

وواصل: “فيما يتعلق بما تضمنه القرار من الإشارة إلى قيام السلطات المصرية بالقبض على عدد ثلاثة وسبعين عضوًا من أعضاء الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي، فإن هذا الأمر يجافي الحقيقة ولا يعد ذلك إلا محض ادعاءات كاذبة تبناها القرار، في محاولة لتشوية نزاهة العملية الانتخابية، وما يؤكد ذلك أن المرشح المحتمل المذكور لم يفصح عن أي من الأسماء التي يزعم إلقاء القبض عليها حتى يتسنى لسلطات التحقيق التحري عن الأمر والتأكد من مدى صحته”.

وطالب مجلس النواب المصري، البرلمان الأوروبي، بأن يركز جهوده على الشأن الأوروبي الذي لا يخلو من الانتهاكات في مجال الحقوق والحريات، والتي كشفت عنها العديد من التقارير الدولية، حيث تشهد بعض الدول الأعضاء به تجاوزات مفرطة من قبل رجال الشرطة تجاه حرية التعبير والتجمع، فضلًا عن التمييز العنصري والديني، إلى جانب ازدواجية المعايير في استقبال اللاجئين والتى ظهرت جلية في استقبال اللاجئين الأوكرانيين “بثقافة الترحيب” في حين يتم التعامل مع اللاجئين من الشرق الأوسط وأفريقيا بالعنف والمعاملة اللاإنسانية.

وشدد مجلس النواب على أنه شديد التمسك ببناء صداقات متوازنة مع الشركاء الدوليين، بمن في ذلك البرلمان الأوروبي، ولعل استقباله لثلاثة وفود من البرلمان الأوروبي خلال عام 2023 كاشف عن هذا الأمر، إلا أن هذه الصداقات يجب أن تكون ركيزتها الاحترام المتبادل والبعد عن الوصائية.

وأشار المجلس – في بيانه – إلى أن حقوق الإنسان هو ملف إنساني قبل أن يكون ملفًا حقوقيًا؛ تلك هي الرؤية المصرية لملف حقوق الإنسان، بعيدًا عن محاولات العديد من الأطراف الدولية لتوظيفه من أجل فرض أجندات وإملاءات على إرادات بعض الدول تحت مزاعم حمايتها، إذ يتعارض ذلك مع سيادة الدول واستقلاليتها، وهو ما ترفضه الدولة المصرية في تعاملها مع هذا الملف.

(قرار البرلمان الأوروبي)

صوت البرلمان الأوروبي على قبول قرار عاجل يطالب بإطلاق سراح الناشر والسياسي المصري هشام قاسم وأنصار المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي فورًا ومن دون قيد أو شرط، كما حث السلطات المصرية على التوقف عن ملاحقة المعارضة السلمية، مشددًا على أهمية إجراء انتخابات رئاسية تتسم بالحرية والنزاهة.

ودعا البرلمان الأوروبي – خلال جلسته، أمس الخميس – السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشر المصري هشام قاسم، وإسقاط جميع التهم ذات الدوافع السياسية الموجهة إليه، ودعوة وفد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى زيارته في السجن.

وناقش البرلمان الأوروبي مقترحًا لإصدار قرار بشأن انتهاكات الحكومة المصرية لحقوق الإنسان، بعد حبس الناشر هشام قاسم والممارسات السلبية تجاه حملة المرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوي، وأصدر عدد من التوصيات.

وأكد أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية؛ وحث السلطات المصرية على التوقف عن مضايقة شخصيات المعارضة السلمية مثل المرشح الرئاسي وعضو البرلمان السابق أحمد الطنطاوي.

وأعرب عن قلقه العميق إزاء العملية الانتخابية “المقيدة” في مصر، مؤكدًا أنه لا يمكن استخدام قوانين التشهير لسجن المعارضين السياسيين.

كما حث البرلمان الأوروبي، السلطات المصرية على دعم سيادة القانون وحرية التعبير والصحافة والإعلام وتكوين الجمعيات واستقلال القضاء.

ودعا السلطات المصرية إلى التوقف عن خنق أصوات المعارضة من خلال الاحتجاز التعسفي والمراقبة الرقمية والاختفاء القسري والتعذيب، والإفراج الفوري وغير المشروط عن عشرات الآلاف من الأشخاص السجناء المحتجزين تعسفيًا بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم، ومن بينهم الناشط علاء عبد الفتاح و20 صحفيًا آخرين، ورفع الرقابة على الإنترنت ضد وسائل الإعلام المستقلة.

كما حث، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على إثارة انتهاكات مصر لحقوق الإنسان في مجلس الشراكة القادم بين الاتحاد الأوروبي ومصر، ودعم آلية الرصد والإبلاغ في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

اقرأ ايضا: محكمة مصرية ترفض وقف هدم المقابر  التاريخية

ودعا البرلمان إلى التنفيذ الفعال للائحة الاستخدام المزدوج لحماية أصوات المعارضة، وكلف رئيسه بإحالة هذا القرار إلى المجلس والمفوضية والسلطات المصرية وترجمته إلى اللغة العربية.