الجمال نيوز تلخص لكم متابعينا الكرام أهم ما جاء من حبس عصابة النصب على المواطنين عبر تطبيق للدفع الإلكتروني بالقاهرة – حوادث، وتعد هذا المقالة جزءًا من سلسلة المقالات التي ينشرها الجمال نيوز بشكل عام.
قررت جهات التحقيق حبس تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين في مدينة نصر عبر تطبيق للدفع الإلكتروني 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.
تفاصيل الواقعة
وعن تفاصيل الواقعة، فقد كانت البداية عندما توصلت التحريات المكثفة التي أجراها رجال الشرطة في الواقعة الى قيام عدد من أصحاب متاجر بيع الألعاب الإلكترونية داخل بعض المراكز التجارية الكبرى، باستخدام ماكينات دفع إلكتروني مملوكة لإحدى الشركات التجارية «كائنة خارج البلاد» غير مرخصة من الجهات المختصة، واستخدامها في إجراء العديد من العمليات الشرائية على مواقع التسوق الإلكتروني المختلفة.
وتوصلت التحريات المكثفة التي أجراها رجال الشرطة الى وجود تطبيق تابع لإحدى الشركات العاملة في مجال التسوق الإلكتروني والكائنة بإحدى الدول وقيامها بالإعلان من خلال موقعها الإلكتروني عن وجود فروع لها بالعديد من الدول، وتبين عدم حصول الشركة على تصريح.
وقام رجال الشرطة بتحديد هوية المتهمين، وتبين أنه وراء إرتكاب تلك الواقعة تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، وقام رجال الشرطة بضبط أحد المتهمين في منطقة مدينة نصر وبحوزته مبالغ مالية عملات «محلية –أجنبية» – جهاز «لاب توب»- هاتف محمول بفحصهما فنياً تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي- سيارة».
وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي وأنه اشترك مع متهمين خارج البلاد وتبين قيامه بتهريب ماكينات الدفع المشار إليها وتوزيعها على عدد من المتاجر زاعماً حصول الشركة المالكة للماكينات على التراخيص اللازمة لممارسة نشاطها بالبلاد وأمكن ضبط جميع الماكينات، حيث بلغ إجمالي تعاملات المتهمين 100 مليون جنيه تقريبا.
العقوبة القانونية
أما عن العقوبة القانونية، كشف رامي ربيع مقلد المحامي لـ«الوطن»، أن عقوبة المتهم وفقا للمادة 336 من قانون العقوبات، وتنص على: «يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة، أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير، أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له، ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة».
الجمال نيوز محرك بحث اخبارى و يخلي موقعنا مسئوليتها الكاملة عن محتوي الخبر او الصور وانما تقع المسئولية علي الناشر الأصلي للخبر وكما يتحمل الناشر الأصلي حقوق النشر وحقوق الملكية الفكرية للخبر .تم نقل هذا الخبر اوتوماتيكيا وفي حالة امتلاكك للخبر وتريد حذفة او تكذيبه يرجي الرجوع الي المصدر الأصلي للخبر اولا ثم مراسلتنا لحذف الخبر .