اكاديمي سعودي مقرب من ولي العهد ينتقد مصر وجيشها . الجمال نيوز

انتقد الأكاديمي السعودي تركي الحمد في شدة، مصر وسياسات النظام فيها، وطالت انتقاداته حتى جيشها، ما يؤكد وجود خلافات بين القاهرة والرياض، في ظل تكرار تلك الانتقادات العلنية النادرة، التي تأتي من شخصيات مقربة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وقال الحمد، في سلسلة تغريدات على حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إن الحديث عن مصر ليس حديثا عن أية دولة عربية أخرى، وليس تدخلا في شؤونها الداخلية، فمصر كادت أن تكون في يوم من الأيام هي كل العرب، وتاريخها الحديث يكاد يكون تاريخ كل العرب في طموحاتهم ونجاحاتهم واخفاقاتهم، لذلك فإن الحديث عنها هو حديث عن مصير عربي مشترك.
واستطرد الحمد، في الحديث عن تاريخ مصر، معتبرا أن واقع مصر الحالي هو البطالة، وأزمات الاقتصاد والسياسة ومعضلات المجتمع وتقلباته الجذرية العنيفة التي لا تنتمي لأي نموذج، ملكيا كان أو جمهوريا.
وسأل: “ما الذي حدث لمصر الثرية بثرواتها وامكانياتها، والتي كانت تقرض المال وتساعد المحتاج، وها هي اليوم أسيرة صندوق النقد الدولي، مشرئبة العنق لكل مساعدة من هنا أو هناك، وهي أرض اللبن والعسل؟”.
 واعتبر أن ما يُفسر الحالة المصرية الآن عدة عوامل، أبرزها هيمنة الجيش المتصاعدة على الدولة، وخاصة الاقتصاد، بحيث لا يمر شيء في الدولة المصرية إلا عن طريق الجيش، وبإشراف الجيش، ومن خلال مؤسسات خاضعة للجيش، ولصالح متنفذين في الجيش، كما يرى بعض المراقبين مكامن الأزمة وجذورها، وكل ذلك على حساب مؤسسات المجتمع الأخرى سواء كنا نتحدث عن القطاع الخاص، أو مؤسسات المجتمع المدني، والذي كان في أقوى حالاته في العهد الملكي.
وانتقد البيروقراطية المصرية الهرمة المقاومة للتغيير، والتي قال إنها تقف حجر عثرة في وجه أي استثمار اقتصادي ناجح، سواء داخلي أو خارجي، رغم أن مصر عبارة عن كنز لا ينضب من الفرص الاستثمارية.
ووصل الحمد بانتقاداته إلى حد “الثقافة الشعبية” التي قال إنها “مستسلمة ومستكينة ومنتظرة لكل ما يأتي من فوق، سواء كان هذا الفوق هو السماء ومفاجأتها وأبطالها المقبلين من الغيب، أو الدولة بجلال قدرها وفرعونها ذو الصولجان، المالك لمفاتيح التغيير وخزائن المن والسلوى، مع غياب شبه تام لحس المبادرة المجتمعية المستقلة”.
وأضاف: “هذه الثقافة ريفية الجذور، فرعونية التاريخ، ربما لها علاقة بالنيل في فيضانه وانحساره، وبالفرعون في بسطه وانقباضه. مثل هذه الثقافة كانت شبه قاصرة على القرية المصرية طوال التاريخ المصري، ومعزولة تماما عما تمر به المدن، وخاصة القاهرة والاسكندرية تحديدا، من حركات تحديث وتنوير ومبادرات مجتمعية مستقلة في العصر الحديث، ولكن مع فتح الباب لاجتياح الريف للمدينة في أعقاب حركة يوليو (١٩٥٢)، أصبحت هي الثقافة السائدة كليا في كل مصر تقريبا.
وكان المستشار في رئاسة أمن الدولة السعودية اللواء بسام عطية، تحدث عن “الناصرية” (في إشارة إلى المذهب السياسي للرئيس الراحل جمال عبد الناصر)، باعتبارها كانت تستهدف الحُكم في المملكة، وقال: “الآن من يستجدي قوت يومه على أبواب وأروقة دول العالم ومن يمتلك مقاليد القرار الدولي في العالم: إنها المملكة العربية السعودية”.
وكانت القاهرة عطلت تنفيذ اتفاق تسليم جزيرتي “تيران وصنافير” في البحر الأحمر إلى السعودية، بعد أن وقع البلدان قبل سنوات اتفاقا لترسيم الحدود آلت بموجبه ملكية الجزيرتين إلى السعودية.
وكشف وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، عن أن بلاده عدلت نهجها بخصوص تقديم المنح والمساعدات إلى دول الاقليم، موضحا أن تلك المنح والمساعدات باتت “مشروطة”.
وقال الجدعان: “عدلنا طريقة تقديمنا للمساعدات. كنا اعتدنا أن نعطي منحا وودائع دون شروط، والآن نغير ذلك، ونقوم بالعمل مع مؤسسات متعددة الأطراف لنقول نحن نريد أن نرى إصلاحات”.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية حادة وسط انخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية، ما سبب ارتفاعا هائلا في الأسعار.
وسعت مصر للتخفيف من تبعات الأزمة الاقتصادية بالاقتراض من صندوق النقد الدولي، لتدبير موارد دولارية، فضلا عن تبني برنامج لبيع الأصول لدول خليجية منها السعودية.
وكشف صندوق النقد الدولي، أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق عائدات بنحو 2.5 مليار دولار من بيع أصولها للشركاء الاقليميين (في إشارة إلى دول خليجية) بنهاية يونيو القادم.
وأعدت الحكومة المصرية قائمة بعدد من الشركات ضمن “صندوق ما قبل الطروحات” التابع لصندوق مصر السيادي، والتي سيتم بيعها مباشرة إلى صناديق سيادية إقليمية، في إشارة على ما يبدو إلى دول خليجية، أو من خلال طرح حصص في البورصة المصرية.
وأضاف التقرير أن حصيلة البيع سيتم إيداعها في حساب البنك المركزي، بهدف زيادة الاحتياطيات الأجنبية، وتوقع التقرير أن تبيع مصر أصولا بنحو 6.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2028.

اقرأ ايضا: إطلاق رجل الأعمال البارز صفوان ثابت ونجله: هل يتغير مناخ الاستثمار في مصر؟