“حياة واشنطن” تنشر أبرز بنود مشروع قانون “إعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني” . الجمال نيوز

تقدم 14 عضوا في في مجلس الشيوخ الأمريكي، الشهر الجاري، بمشروع قانون يستهدف بالأساس اللاجئين الفلسطينيين، إذ يُعيد “تعريف اللاجئ الفلسطيني”، في تمهيد لتصفية القضية الفلسطينية وإنهاء “حق العودة”.

ومن المفترض أن أن يُناقش المشروع من الكونغرس الأمريكي، في دورته رقم 118، بهدف وقف أو تقليص الدعم المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “اونروا”، بهدف حرمان أبناء اللاجئين من أي فوائد أو خدمات تقدمها الوكالة، وإعادة تعريف “اللاجئ الفلسطيني”، عبر التوقف عن اطلاق صفة “لاجئ” على أحفاد اللاجئين الفلسطينيين، ومن ثم نزع قضية اللاجئين و “حق العودة” من محاور المفاوضات الأساسية، إذ يُقصر القانون هذا الحق على اللاجئين الفلسطينيين الذين ولدوا قبل 15 مايو عام 1948، وهؤلاء لا يتحاوز عددهم 40 ألف فلسطيني.

اقرأ ايضا: قانون الكونغرس لإعادة “تعريف اللاجئ الفلسطيني”: حقيقة أم ورقة ضغط؟

ونشرت الباحثة والكاتبة غانية ملحيس، ملامح مشروع القانون الأمريكي الجديد، الذي يطلب وقف مساهمة الولايات المتحدة الأمريكية في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينين “أونروا”، وتشجيع الدول الأخرى على وقف تمويلها، وتجريم الدعوة لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها، وإضفاء صفة قانونية ملزمة على مصطلح معاداة السامية، وفق المعنى المعتمد في مايو من العام 2016، من قبل “التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست”، وهو مفهوم يُطابق بين معاداة اليهود وبين معاداة السياسات الصهيونية وإسرائيل، والمساواة بين معاداة السامية وبين مناهضة السياسات والسلوكيات الإسرائيلية والأمريكية، وعدم الاعتراف بالضفة الغربية كأرض فلسطينية محتلة وتشريع الاستيطان اليهودي فيها.

كما يشجع مشروع القانون الجديد، على توطين اللاجئين الفلسطينين خارج إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة “وفق شروط الحفاظ على أمن إسرائيل”.

ويظل مكمن الخطورة في هذا القانون، إلزام الدول لاحقا به في حال إقراره، تحت طائلة العقوبات الأمريكية.

ويُعرف القانون “اللاجىء الفلسطيني” على أنه “الشخص الذي أقام بين يونيو 1946 ومايو 1948 في المنطقة الخاضعة للسيطرة البريطانية بين العام 1922 و1948، والتي كانت تعرف بفلسطين الانتدابية، وتم تهجيره شخصيا نتيجة للصراع العربي الإسرائيلي، ولم يقبل عرض حالة الإقامة القانونية أو المواطنة، أو أي تعديل دائم آخر في الوضع في بلد أو إقليم آخر”، ويؤكد أن أي أجنبي أعيد توطينه في أي بلد، غير مؤهل للاحتفاظ بوضع اللاجىء.

وألزم القانون الولايات المتحدة الأمريكية بعدم تقديم تبرعات إلى “أونروا”، أو إلى من يخلفها، أو إلى أي كيان ذي صلة بها، أو للميزانية العادية للأمم المتحدة لدعم الوكالة، أو لكيان يخلفها، ما لم يقدم وزير الخارجية شهادة خطية إلى لجان الكونغرس المناسبة، بأنه ليس هناك أي مسؤول أو موظف أو مستشار أو مقاول أو مقاول من الباطن أو ممثل أو تابع للأونروا أو منظمة شريكة للأونروا أو كيان متعاقد تابع للأونروا، له أي صلة بمنظمة إرهابية أجنبية، بما في ذلك “حماس” و “حزب الله”، أو أنه دعا أو أيد أو خطط أو تبنى أو تورط في أي نشاط إرهابي، أو نشر خطابا يتضمن دعوة أو تحريضا أو تشجيعا أو دعاية معادية لأمريكا، أو معادية لإسرائيل، أو معادية للسامية، أو دعوة أو تشجيعا لتدمير إسرائيل أو أنه لا يعترف بحق إسرائيل في الوجود، أو ينشر خريطة لا تتضمن إسرائيل، أو يصف الإسرائيليين كمحتلين أو مستوطنين، أو يدعو أو يؤيد العنف، والكراهية، والجهاد، والشهادة، أو يمجد الارهاب، أو يحتفي بأي شخص أو مجموعة تدعو له وتمارسه، أو يقدم الدعم المادي للارهابيين وعائلاتهم، أو يعبر عن دعمه لحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها، أو يدعو لحق العودة للاجئين الفلسطينين لـ “إسرائيل”، أو يتجاهل وينكر الصلة التاريخية للشعب اليهودي بأرض إسرائيل، أو يدعو للعنف ضد الأمريكيين.

كما وضع القانون شروطا أخرى يجب على وزير الخارجية الأمريكي أن يتعهد بها قبل تقديم الدعم  للأونروا، تجعل من تنفيذ  تلك الشروط دربا من المستحيل، ما يعني وقف تمويل أمريكا للوكالة.

كما تضمن حث الدول الأخرى على وقف مساهماتها في الأونروا، أو إلى أي كيان يخلفها أو مرتبط بها، أو المساهمة كذلك  في الميزانية العادية للأمم المتحدة لدعم الأونروا أو كيان يخلفها حتى تستوفي الأونروا الشروط المدرجة في القانون.

اقرأ ايضا: خطة أمريكية من ٥ بنود للسيطرة الأمنية على جنين ونابلس

وينص على العمل مع الدول الأخرى للتخلص التدريجي من الأونروا ومساعدة الفلسطينيين الذين يتلقون خدمات الأونروا من خلال دمجهم \ في مجتمعاتهم المحلية في البلدان التي يقيمون فيها، أو إعادة توطين هؤلاء الفلسطينيين في بلاد غير إسرائيل أو الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل في الضفة الغربية، وفقا للمبادئ الإنسانية الدولية.