الرئيسية / أخبار تكنولوجيا / الاتحاد الاوروبي يهدف لزيادة الضرائب على الشركات الرقمية

الاتحاد الاوروبي يهدف لزيادة الضرائب على الشركات الرقمية

ذكرت وكالة رويترز ان وزراء مالية الاتحاد الاوروبي سيبحثون التغييرات في القواعد الاسبوع المقبل بهدف زيادة الضرائب على الشركات الرقمية المتعددة الجنسيات مثل غوغل وامازون.

وتواجه الشركات العملاقة على الإنترنت ضغوطا متزايدة في أوروبا على الضرائب المنخفضة التي تدفعها، ولكن الدول غالبا ما تجد صعوبة في رفع مشروع القانون لأن القواعد القائمة تحد من حقوق الضرائب في البلدان التي توجد فيها الشركات فعليا.

وقالت الرئاسة الاستونية للاتحاد الاوروبى فى وثيقة أعدت للاجتماع غير الرسمى لوزراء المالية فى تالين يومى 15 و 16 سبتمبر ان الاطار القانونى الحالى يفضل الشركات الرقمية على نظيراتها المادية ويحرم الدول من عائدات ضريبية قيمة.

وتقترح الوثيقة إصلاح القواعد الضريبية الدولية لتغيير مفهوم “المنشأة الدائمة” بحيث يمكن فرض ضرائب على الشركات المتعددة الجنسيات الرقمية حيثما تخلق قيمة، وليس فقط في البلدان التي أقامت فيها مساكنها الضريبية.

عودة الضرائب

ويأتي الاقتراح في الوقت الذي تتفاوض فيه عدة دول في الاتحاد الأوروبي مع شركات رقمية كبيرة لدفع الضرائب الخلفية، ولكنها تواجه عقبات قانونية للحصول على المدفوعات.

وفي يوليو / تموز قضت محكمة فرنسية بأن شركة غوغل، التي هي الآن جزء من شركة الأبجدية، لم تكن مسؤولة عن دفع 1.3 مليار دولار (1.1 مليار يورو) من الضرائب الخلفية التي طلبتها السلطات الفرنسية لأنها لا تملك “منشأة دائمة” في فرنسا وقمت بعملياتها هناك أيرلندا.

وبموجب الاقتراح الاستوني، حتى بدون وجود مادي، ستكون الشركات الرقمية الكبيرة مسؤولة عن ضريبة الشركات في البلدان التي تحقق فيها أرباحا. وستكون المؤسسة الدائمة “الافتراضية” كافية لتبرير فرض الضرائب.

ويتجاوز الاقتراح المبادئ الضريبية الحالية التى اتفق عليها على المستوى الدولى اعضاء منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية التى تضم دول الاتحاد الاوروبى والولايات المتحدة واليابان والدول الغنية الاخرى.

كما أنها أكثر طموحا من المقترحات التي نوقشت حاليا على مستوى الاتحاد الأوروبي لمعالجة فواتير الضرائب المنخفضة للشركات متعددة الجنسيات، مثل
القاعدة الضريبية المشتركة للشركات.

تتمتع دول الاتحاد الاوربى ال 28 بحق الفيتو بشأن القضايا الضريبية، وبعضها اوقف الاصلاحات فى الماضى.

ولتجنب رد فعل سريع، تقترح الرئاسة الاستونية مناقشة القضية فى الشهور القادمة للتوصل الى موقف مشترك فى ديسمبر.

وقالت الصحيفة الاستونية ان هذا الموقف المشترك على مستوى الاتحاد الاوربى يجب ان يستخدم بعد ذلك لدفع التغييرات على المستوى العالمى.

ولا يتوقع حدوث أي تغييرات على مستوى الاتحاد الأوروبي ما لم تعدل القواعد على الصعيد العالمي. ويهدف هذا إلى تجنب فقدان القدرة التنافسية لاقتصاد الاتحاد الأوروبي.

اترك رد